اقاي كاظمي.دوست انديشمندم.اگر به انچه ديگران (منظور)مورخان(بهتر است بگويم كاتبان رومي و يوناني و گماشتگان انها از اين قوم فرهيخته/داتا گستر/نبشته و اورده اند.بي گمان نتيجه اي جز اين نخواهيم گرفت.وقتي قوم عيلام قريب چهار هزار سال(ق .م ) به تاسيس نظام حقوقي دست زدند و عاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابي پادشاه عيلام را شکست داد و قوانين معروف وي در عيلام هم معمول گشت،اين قوانين مدون و منقح بود. در ابتدا دادرسي و داوري مبتني بر باورهاي مشترک ديني بود.اعتقاد به مجازات خطا کار توسط ديوان و ايزدان در آئين مهر(ميترائيسم)مهر يا ميترا به معني پيمان بوده و مهر هميشه چهره قضائي داشته است. نزد آريائيان نخستين به جز سوگند به مهر و ميترا و ديگر ايزدان ،آگاهيهاي سودمند ديگري در دست نيست. داياکو پادشاه ماد به بسط انصاف و گسترش داد پرداخت. آنها بقدري به اجراي قوانين خود پايبند بودند که قانون را انعطاف ناپذير و بدون تغيير مي دانستند. پارسيان بي گمان از ابتدا داراي يک نظام بدوي حقوقي بوده اند. بعدها شورائي هفت نفره به نام قاضيان شاهي را شاهان به طور مادام العمر انتخاب مي کرددند. پس از فتح بابل به دست کوروش بزرگ، هخامنشيان در زمينه حقوق عمومي نخستين اعلاميه حقوق بشر را منتشر کردند و در زمينه حقوق خصوصي هر قومي را در احکام ملت و مذهب خود آزاد گذاشتند و در زمينه حقوق قراردادها قانون شاهي مدون گرديد. در دولت اشکاني، يک نوع قانون اساسي عرفي قدرت مطلق شاه را محدود مي کرد. مشورت شاه با مجلس شيوخ در تصميمات مهم اجباري بود و در بعضي تصميمات مهم نيز شورايي متشکل از هر دو مجلس به نام مهستان يا مغستان ايجاد مي شد. كوروش مغلوبين را گرامي خانه هاي انان را اباد معابدشان را برقرار ..و اين سنت ادامه يافت ايا مي توان 3سرزميني بوسعت/456/165 كيلومتر مربع كشور عصر هخامنش ها را با توسل به زور انهم با هزاران اديان و قوم و قبيله اداره كرد/باور كنيم كه انچه نبشته شده است ظلمي به اين قوم و تمدن شگرف ان است/چه خوب دانشمندي يوناني مي گفت:
به اقاي احم حامي در المان)
براستي شما ايرانيها خيلي بي دانشيد كه به انچه ما و ديگران در باره تاريختان گفتيم و نبشتيم پذيرفتيد. طاعات قبول.در پناه حقدر عهد ساساني، قدرت قضائي در دست موبدان زرتشتي بود و بنا به قانون نامه ماديان هزاردستان به معناي ( گزارش هزار فتوا )(احکام و آراي مهم دادگاهها) در سراسر کشور دادگاههاي متعدد زير نظر يک موبد (به مثابه حاکم شرع) تحت نظر موبدان موبد (به مثابه قاضي القضات) به شکايات رسيدگي مي کردند. افزون بر دادرسي مذهبي که در انحصار موبدان زرتشتي بود در موارد اضطراري نوعي محاکمه نظامي در ايران عصر ساساني وجود داشت. حتي در سه مورد حقوق جزايي يعني خيانت به شاه.ارتداد. و ادمكشي هرگز تاريخ ايران بخود نديده است.همانطور كه با فيلم 300 نتوانستند اين قوم هنرورز را تخريب كنند بي گمان نبشته هاي بي اعتبارشان نيز اثرناپذير خواهد بود
